یکی از وظایف حرفه ای اشخاص مشغول در حرفه قراردادنویسی، آگاهی از قوانین مختلف است. متاسفانه اکثر اشخاص مشغول در این حوزه، مطالعه خود را محدود به قوانین سنتی مثل قانون مدنی کرده و از سایر قوانین اطلاعات بالایی ندارند.
در این مقاله قصد داریم با یکی از مواد قوانین متفرقه آشنا شده و تاثیر آن را در امر قراردادنویسی بررسی کنیم.
فرض کنید در یک قرارداد توافق می‌شود که خریدار مبلغ کالا را به‌صورت چک پرداخت کند. در صورتی که چک وصول نشود، فروشنده می‌تواند به استناد قانون جدید چک، بدون طی کردن تشریفات طولانی، به‌سرعت به مبلغ چک دست یابد.
حالا اگر خریدار اعلام کند که توانایی پرداخت مبلغ را به‌صورت یکجا ندارد و درخواست اعسار کند، فروشنده می‌تواند درمقابل طبق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اثبات کند که خریدار معسر نیست. چگونه؟
طبق فحوای این ماده قانونی، خریدار یا کالایی که طبق قرارداد خریداری کرده را فروخته و مبلغ حاصل از فروشش را دریافت کرده است، یا خود کالا هنوز در دستش است. در این حالت، فروشنده می‌تواند با معرفی این موارد به دادگاه، اثبات کند که خریدار معسر نیست و توانایی پرداخت وجه چک را دارد.
حالا به نظر شما اگر خریدار اعلام کند که دسته چک ندارد و به هر دلیلی می‌خواهد از چک شخص دیگری استفاده کند، آیا باز هم فروشنده می‌تواند از مزیت ماده 7 استفاده کند؟ آیا شما به‌عنوان قراردادنویس می‌پذیرید که مشخصات چک شخص دیگری در قرارداد درج شود؟ اگر جوابتان «بله» است، ادامه مقاله را مطالعه کنید.
در این فرض، چون صادرکننده چک، طرف قرارداد نیست و کالایی را نخریده، فروشنده نمی‌تواند از مزیت ماده 7 در برابر ادعای اعسار آن استفاده کند و بنابراین در صورت پذیرش اعسار، باید مبلغ چک را به‌صورت اقساطی دریافت کند، در حالی که خریدار کل کالای خریداری شده را دریافت کرده است!!!
هرچند از نظر تئوری و طبق اصل آزادی اختیار حاکم بر مقررات مدنی، صدور چک قراردادی از ناحیه شخصی غیر از خریدار و درکل قبول پرداخت تادیه ثمن توسط شخصی دیگر مانع حقوقی نداشته و صحیح است، اما قراردادنویسان و مشاورین حقوقی باید در برابر این درخواست، بتوانند عواقب آتی آن را به موکل گوشزد کرده و وی را آگاه از اثرات حقوقی آن بنمایند. این امر محقق نمی‌شود جز با مطالعه و اشراف نسبی بر قوانین مختلف!
نظرات کاربران